fbpx
نتائج بحثك

توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار فى السوق العقارى فى مصر

إرتفاع أسعار الوحدات العقارية

خلال عام 2019، بنسب تتراوح بين 5 و 20%، سيحدث إرتفاع أسعار الوحدات العقارية، مقارنة بعام 2018، وهذا ما توقعه محللون ومستثمرون، في نفس مستويات 2018، على أقصى تقدير، أو بالإستقرار عند نفس المستوى، خلال العام المقبل، مع حدوث تباطؤ في المبيعات، وهذا من المتوقع أن تشهده مصر، حسب أقوال محللون ومستثمرون، لمصراوي، دون أي توقعات بزيادة المبيعات.

 

إرتفاع الأسعار في عام 2019

من المتوقع إرتفاع أسعار العقارات، مقارنة بمستوياتها في العام الجاري، حيث ستزيد في عام 2019، بمتوسط 15% بالمقارنة بالوقت الحالي، وهذا ما بينه محلل العقارات، وقاله عمر المناوي، ببنك الإستثمار سي آي كابيتال، لمصراوي.

 

زيادة حوالي 15%

تزيد في المتوسط حوالي 15%، من معدل التضخم المتوقع، وقد زادت بين 15 و20%، في حدود 13%، وكذلك إرتفاع التكلفة في 2019، متوقعا إرتفاع الأسعار، حيث ستزيد الأسعار في 2018، بحسب ما قاله المناوي.

 

إرتفاع أسعار الوحدات العقارية

إرتفاع أسعار الوحدات العقارية، مع إرتفاع التكلفة، 20% خلال العام المقبل، والزيادة المنتظرة في أسعار الوقود والكهرباء، طبقا لأقوال مصدر موثوق، وهو ما إتفق معه أشرف دويدار، من حيث توقعاته التي تحدث عنها مستقبليا.

 

 10 % إرتفاع بأسعار العقارات

10% بأسعار العقارات، زيادة، في العام المقبل، وهذا من المتوقع أن يحدث، طبقا لما أكده مصدر موثوق في مصر، وقال أيمن سامي، مدير مكتب شركة جيه، من المحتمل أن يشهد السوق العقاري تباطؤ في الإقبال على المدى القريب طبقا لما أوضحه لمصدر.

 

زيادة الأسعار بنسبة بين 10 و15%

حيث زيادة أسعار بنسبة 5% العام المقبل، بنسبة بين 10 و15% في العام الحالي، وذلك مقارنة، في العام الجاري، وهذا ما توقعه بنك الإستثمار فاروس، في تقرير حديث له، مصحوبا بزيادة في التكلفة بنسبة 10%، ونسبة بين 30 و40% خلال 2017.

 

خطة الإصلاح الاقتصادي

العمل ضمن خطة الإصلاح الإقتصادي المتفق عليها، حيث تنفذ الحكومة برنامجا، مع صندوق النقد، ضمن خطوات التخلص وهذا لترشيد دعم الوقود والكهرباء بحسب المتفق عليه مع الصندوق، حيث أن دعم الوقود في عام 2019، ضمن خطة الإصلاح الإقتصادي.

 

إستقرار أم تراجع في مبيعات القطاع العقاري

عند نفس أدائها، حيث إستقرار مبيعات القطاع العقاري، أو ربما التراجع بنسبة طفيفة فقط، وهذا ما يتوقعه المناوي، في العام المقبل لمقارنته ب 2018، حيث تراجع عدد الوحدات، التي سيتم تسليمها، في توقعاته وحدوث تراجع نسبي، مقارنة بعام 2018، ويتفق أيمن سامي مع المناوي، بالنسبة للعملاء خلال العام المقبل في الشأن السابق، وكذلك في الإقبال على شراء العقارات.

 

زيادة أسعار الوحدات

إلى جانب حدوث بطء في بيع الوحدات، وزيادة أسعار الوحدات خلال السنوات الأخيرة، فمن المتوقع أن ينعكس بالسلب، على طلب الوحدات الجديدة، وعلى إقبال المستثمرين، بشكل أكبر لعدم زيادة الدخول، في السوق الثانوي من المستثمرين، وعلى طلب الوحدات الجديدة، وأرجع سامي أنه السبب لذلك.

 

مبيعات العقارات ستكون خافتة

نظرًا لزيادة معدلات المخاطر، فلا نعتقد أن المطورين العقاريين، سيمدون جداول التقسيط الزمنية التي تتعرض لها الدورات النقدية، والتي تعتمد على مبيعات سكنية، حيث تتفوق على الشركات، ذات العمليات التجارية المستقرة، و نعتقد أن مبيعات العقارات، التي ستتعرض لها الدورات النقدية، في عام 2019 ستكون خافتة.

 

تراجع الإقبال على العقارات

في الوقت الذي يشهد فيه السوق، في عام 2019 تأثرا بزيادة الأسعار، مقارنة بعام 2017، في حالة من ضعف الإقبال، بنسبة تتراوح بين 25 و30%، ويتراجع الإقبال على العقارات، حيث تراجعت المبيعات بالفعل، وقال دويدار أن هذا من المتوقع أن يكون، ويعد إشارة على تباطؤ سوق العقارات، في مدينة العلمين مؤخرا، بسبب ضعف الإقبال على الأراضي، التي طرحتها الحكومة للمطورين.

 

أداءً قويا لمبيعات العقارات

شهدت أداءً قويا لمبيعات العقارات، في العام الجاري، بسبب بعض المشروعات الكبيرة التي طرحتها الشركات، في غرب القاهرة، لشركة ذات مصدر موثوق، ومشروع بادية التابع، لمصدر اّخر في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا ما تم تأكيده.

مشروع “سيليا”، حتى نهاية الربع الثالث، من 2018، والذي طرحته في يونيو الماضي، قد بلغ حوالي 18.3 مليار جنيه، وقالت مصادر موثوقة، 18.3 بأنه قد بلغ مليار جنيه، وقد حقق مبيعات بالقيمة المذكورة فعليا.

 

زيادة نحو 30% عن المبيعات

بزيادة، قد وصلت 46 مليار جنيه في أول 9 أشهر، وهو إجمالي مبيعات شركات العقارات المقيدة، وبزيادة نحو 30% عن المبيعات، وهي نفس الفترة من العام الماضي، وكانت قد إقتربت من تسجيل قيمة مبيعات العام الماضي، والتي بلغت 48 مليار جنيه، فقد بلغت خلالها 36 مليار جنيه، وهذا ما قاله المناوي.

 

توقعات بتغيرات الأحداث

بعد أن وصلت مبيعات الشركة، بنهاية العام الجاري، المرحلة الأولى من مشروع ( سيليا )،21 مليار جنيه خاصة، وتوقع المناوي أن تصل مبيعات لأكثر من ذلك، حسب قول مصدر، على حد قوله مقارنة بما وصلت إليه نحو 12 مليار جنيه سابقا.

 

إنخفاض حجم الوحدات

القطاع التي ظهر في العام الماضي، وشهد عام 2018 إستمرار توجهاته، ومتوسط الجدول الزمني للتقسيط على سبع أعوام، مثل إنخفاض حجم الوحدات، إرتفاع السعر وزيادة المنافسة، وكان التغيير في عام 2018، بحسب توضيحات بنك فاروس.

 

ظهور شركات جديدة

الذي تردد صداه في القطاع، وهو ظهور شركات عقارية جديدة، تفتقر معظمهما للخبرة للعمل في القطاع، فيذهبوا إلى أسماء الشركات المعروفة بشكل أكبر، وكان الموضوع الرئيسي الذي تردد، وقد يكون بالفعل محفزًا لتوجيه المستهلكين، وفي مثل هذه الحالات كما كان يحدث من قبل، حيث تستطيع الشركات الكبيرة التأقلم، ولكن يتضح الأكثر تضررا من تراجع الإقبال، حسب أقوال أشرف دويدار هم المطورين الصغار.

 

إستمرار الشركات القوية في السوق

القدرة على تنفيذ المشروعات التي تعمل فيها، والإستمرار في السوق، بينما قد تشهد السنوات المقبلة، خاصة مع إرتفاع التكلفة، لمن لا يستطيع المنافسة، حيث أن الشركات المتداولة في البورصة، هي تكون شركات قوية، وإتفق المناوي مع دويدار، أن الخروج يكون من نصيب الشركات الصغيرة.

 

إنسحاب الشركات الصغيرة من السوق

شركات التطوير العقاري الصغيرة، طلبت رد أرض المشروع لشركة العاصمة الإدارية، في أواخر يوليو الماضي، وهي الصغيرة من المشروعات التي تنفذها، وقد شهد العام الحالي إنسحابها، ومنها إعلان ( نوفاذا إستانزا )، لتكون بذلك أول شركة تنسحب من المشروع، من شركات التطوير العقاري الصغيرة.

وحذر دويدار من حدوث حالة من الكساد، وبالتالي تضرر كل الصناعات المتعلقة بقطاع العقارات، وصعوبة تنفيذ مشروعات جديدة، إذا إستمرت الأوضاع الحالية، وكذلك إيرادات الدولة من هذا القطاع المهم، والعمالة بالقطاع.

 

تقديم حلول للشركات

للخروج من هذه الأوضاع، يجب وقف الزيادة في مستويات الأسعار، وهو تقديم حل للشركات، منها على الأقل، حسبما طالب دويدار الحكومة، تبعا للأراضي التي تطرحها للمطورين، وقد لا تصل إلى مرحلة الخروج من السوق، حيث قد يحدث بعض حالات التفاوض مع الحكومة، والحصول على مد فترات تنفيذ المشروعات، في ظل ضعف القدرة المالية، لهذه الشركات على تنفيذ المشروعات، وخلال فترات صغيرة، وهذا طبقا لما يرى أيمن سامي بالنسبة لمشكلات الشركات الصغيرة، في مقابل البيع بسداد على آجال طويلة.