fbpx
نتائج بحثك

حركة أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2019

حركة أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2019

حركة سوق سوق العقارات في مصر

سوق العقارات مضافا إليها الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع، وقد تفوق في ضخامتها كافة عوائد الإستثمار الأخرى، إضافة إلى الطويل المميز، والمضمون على المدى القصير والطويل، لكونه بالنسبة لهم هو الإستثمار الأمثل، فهم لم يلجأوا سوى للإستثمار العقاري، أمامهم حفاظا على قيمته حيث الملاذ الآمن، فلم يجدوا أمامهم سواه، وحرصا على ما تبَقَّى فى جيوب المصريين مما إحتفظوا به منه، نتيجة الإنهيار المستمر في قيمة الجنيه المصري.

 

السوق العقاري

بينما وصل سعر المتر الآن إلى أكثر من مبلغ كبير في بعض الأحيان، عن عام 2003 في أفضل الأماكن، حيث كان سعر المتر فيها يبدأ من القليل إلى الأعلى قليلا، حتى المحلات التجارية، بينما يبدأ الآن سعر متر الشقة من ليس بالكثير جدا، وكذلك كان سعر متر الشقة يبدأ من الأقل قيمة إلى الأعلى سعرا، ثم قفز سعر المتر الآن إلى أكثر من القليل نوعا ما وفي عام 2003 يتراوح من القليل ثمنا إلى الكثير مبلغا، وهذا ما كان حيث سعر متر الأرض في مدينة 6 أكتوبر، وقد ربحوا ورائها أضعاف أضعاف ما كان بحوزتهم، وهذا لمن إستثمروا أموالهم في مجال العقارات فقد كسبوا منها، والعكس قد خسروا أكثر من ثلثي قيمة ما أودعوه، البنوك بالجنيه المصري منذ صدور أول قرار، لتعويم الجنيه عام 2003 حتى اليوم، وقد أثبتت الأيام أن هذا بالنسبة لمن أودعوا أموالهم في البنوك.

 

إرتفاع السوق العقاري

هل هي نتيجة المضاربات بين كبار التجار في سوق العقارات، أم هي أسعار حقيقية أنتجتها عوامل منطقية، وهي الأسعار الموجودة الآن، أو يجب الإنسحاب فورا من سوق العقارات، والأفراد على غرار ما حصل في الولايات المتحدة، وهل ستقع مصائر مكلفة لشركات العقارات، في الأسعار وإنهيار آخر محقق، أم سيتبع هذا الإرتفاع الرهيب، إنخفاض وتحكم من جديد وهل ستظل آمنة، فإلى أين تتجه سوق العقارات في مصر، فقد بلغت حدا أصاب الناس بالذعر ودفعهم للتساؤل بجنون، فهناك أخذت تواصل الأسعار إرتفاعها حتى بلغت الكارثة، وللأسف الشديد مع كل يوم يمر فإنها ترتفع بغرابة.

 

تعويم الجنيه

وسندفع ثمنها جميعا، هذه الأخطاء، فهي أخطاء كبيرة نتشارك فيها جميعا، وتواصل إرتفاعها بسبب أخطاء أكبر،

وبالتالي فالأسعار الموجودة ترتفع بحكم العادة والتعود، فكيف بالرغم من تصنيعها في مصر وبأرقام زهيدة، في ظل وجود كافة عناصرها، فهو أيضا غير مبرر، كما أن إرتفاع أسعار مواد البناء، التي زادت وتيرة تضخمها بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، خاصة أن العقارات ترتفع أسعارها منذ سبعينيات القرن الماضي، هو كلام فيه قليل من الدقة وكثير من الإدعاء والمبالغة، بالنسبة لرفع الدعم عن الطاقة، وتكلفة الخدمات، وإرتفاع أسعار مواد البناء، وهي نتيجة منطقية لتعويم الجنيه.

 

العقارات تمرض

وليس فيها أي مبالغات، وما يروج له بعض الخبراء العقاريين من أن الأسعار الموجودة حقيقية وعادلة، وهو ضد العقل وضد المنطق وضد الإستثمار، فهو الموت ذاته، وهذا ما يحدث في سوق العقارات الآن، «العقارات تتعب ولا تموت، وحتى وقت قريب فهذا ما يتردد بين الناس، وبالرغم من أنني كنت أومن بذلك، إلا أنني لست خبير عقاري.

 

الجنيه والقدرة الشرائية

تشجيع الإستيراد خدمة لبعض التجار، وغياب الإستثمار الزراعي والصناعي، وفقد قيمة الجنيه المصري وقدرته الشرائية،

ومرجع ذلك فقدان الثقة في قيمة الجنيه المصري، سواء كنا في حاجة إليها أم لا، والتي تدفعنا دفعا لشراء العقارات، ثقافة التكالب التي إبتلينا بها.

 

إحتكار صناعة مواد البناء

بناء على ما تفرضه مصالحها الخاصة، ووفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية، وتحكمها في أسعار تلك المواد، حيث تحتكر صناعة مواد البناء مثل الطوب والأسمنت، بالإضافة للسكوت غير المفهوم على بعض الشركات الكبيرة المحتكرة.

 

التسقيع العقاري

ستفرض أحكاما جديدة عليها، لو نزلت تلك الشقق للسوق، فلا يسكنها سوى الأشباح، وسنجد أكثر من 10 ملايين شقة مغلقة، وهو القاسم المشترك الذي يحكم اللعبة، فسنعرف أن التسقيع فقط، لا الإستخدام والسكن هو القائم حاليا، فقد تحولت العقارات إلى سلعة.

 

أسعار العقارات الاّن

في السوق العقاري المصري وأظنه قريبا جدا، ستحدث أمور سوف تنتهي بإحداث إنهيار، وسياسة البعض غير الرشيدة وغير البناءة، والإستمرار في التعامل مع العقارات كسلعة، وتعذر الكثيرين في سداد ما عليهم من أقساط، وفي إعتقادي أن الركود الحاصل، فقط لأن الحياة لا تعرف الإتجاه الواحد، لن تستمر في الصعود فقط لأن الحياة، ولكل شيء نهاية وخاصة سوق العقارات، فما حدث قد حدث إلا وسيكتمل بالنتيجة قريبا، وستؤثر سلبا على حركة السوق، وهي أسعار غير منطقية وغير مقبولة، فها هي يا أفراد الأسعار الموجودة.

 

العقارات في مصر

لمناقشة التوسع في إنشاء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة، حيث يعقد إجتماع مع كبار المطورين، وهو ما جعل وزير الإسكان يفعله، للحد من الركود في الوحدات السكنية الفاخرة، بعد ما حدث من هدوء كبير وصل، وتسبب في تراجع القيمة الشرائية للمواطن، وقد يهدد مستقبل سوق العقار، حيث شهد في الفترة الأخيرة إرتفاعات كبرى في الأسعار في العقار المصري.

 

العقارات ومواد البناء

حيث أفاد مطورون وخبراء عقاريون بأن أسعار العقارات في مصر لن تشهد إنخفاض الفترة المقبلة، وأن إستقرارها مرتبط بإستقرار مواد البناء، ولن تشهد إنخفاض الفترة المقبلة، بحيث أن أسعار العقارات في مصر، حسبما يرى مطورون وخبراء عقاريون.

وهذه العوامل ساعدت على إرتفاع أسعار العقارات بطريقة كبيرة، وفرض ضرائب جديدة، وتحريك لأسعار الوقود أكثر من مرة، أنه خلال عام ونصف فقط حدث تعويم للجنيه، في تصريح خاص لـ( اليوم السابع ) ، وهذا ما أضافه الدكتور أحمد شلبي.

 

 العقارات ومواد البترول

وهو ما يؤدي إلى إرتفاع أسعار العقارات، رفع الدعم بالكامل عن المحروقات ومواد البترول، نتيجة لرغبة الدولة في، إستمرار إرتفاع أسعار العقارات في الفترة المقبلة، وهذا ما وضحه وكشفه الدكتور أحمد شلبي، المطور العقاري.

 

العقارات والتضخم

حتى لا يصاب القطاع العقاري بالركود، وهو ما يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأسعار العقارات في الفترة المقبلة، نتيجة لإرتفاع المعيشة، ومعدل التضخم، بالقدرة الشرائية للمواطنين، إرتفاع أسعار العقارات في الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة وجود سياسة محددة لذلك.

 

التوسع بالتمويل العقاري

ووضع الدكتور أحمد شلبي، روشتة علاج لمواجهة هذه الظاهرة، تتمثل في التوسع بالتمويل العقاري، مع خفض الفائدة بحيث لا تتخطى الـ6%، مشددا على أن إرتفاع سعر الأرض، مع إستمرار إرتفاع أسعار مواد البناء، هي مؤشرات سلبية، تعود بنتائج غير مرضية على العقار في مصر.

 

التوسع في التمويل العقاري

بحيث يكون متاح لكافة الفئات بفائدة أقل، الأقرب هو التوسع في التمويل العقاري، أم الحل الثاني ويعد، وهذا حل بعيد المدى، يتمثل في تحسين مستوى الدخل، يتمثل في حلين لا ثالث لهما الأول ومواجهته، التي تواجه المطور العقاري حاليا، حيث أن القدرة الشرائية تعد المشكلة الحقيقية، وأكد المطور العقاري أحمد شلبي هذا الحديث.

 

العقار المصري أرخص عقار في العالم

فقد حدثت إرتفاعات كبيرة في سعر العقار، رغم العاصفة الأخيرة التي كانت موجودة، ويعد أرخص عقار في العالم، لافتا إلى أن العقار المصري، لن يشهد أي إنخفاض في الأسعار، حيث أن القطاع العقاري، والمطور العقاري، رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، حسبا قال المهندس حسين صبور، والذي أفاد بذلك عندما تحدث في السياق ذاته.

 

إرتفاع أسعار مواد البناء

إرتفاع قيمة هذه المكونات، وتحريك أسعار الكهرباء والوقود، وفي مقدمتها الألمونيوم، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، تعد شديدة إستهلاك الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن هناك 5 صناعات، تتسبب في إرتفاع أسعار مواد البناء، وتؤثر في رفع الدعم، وهذا ما أضيف من خلال المهندس حسين صبور.

 

التوجه للتوسع في المساحات الصغيرة

التمويل العقاري في مصر مسكين، مشيرًا إلى أن، التوسع في إنشاء وحدات بمساحات صغيرة، أسلوب يجب أن يتجه المطورين العقارين إليه، حتى لا يصاب القطاع العقاري في الفترة المقبلة، وأكد أن هذا لمواجهة حالة الركود التي هي ربما تكون متوقعة.

 

تصدير العقار المصري

وعدم تركه على حسب أهواء المطورين، وأن يكون يوجد متحكم في ذلك، وهذا مرتبط برعاية الدولة له، حيث أن نجاح تصدير العقار المصري، وهذا ما أكده المهندس حسين صبور حول كيفية تصدير العقار المصري وإرتباطه ودعمه من خلال الدولة.

 

فكرة تصدير العقار

وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري، مما يصب في مصلحة الإقتصاد المصري، ويساهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وأكد أن نجاح فكرة تصدير العقار، وعزوف البنوك عن تمويل العقار، إلى جانب ضعف نسبة التمويل العقاري داخل مصر، وحدوث فقاعة عقارية منها، وهناك أسباب أخرى تؤدي إلى إستبعاده، نتيجة للطلب المتزايد على العقار، رغم إرتفاع الأسعار المستمر، في مصر خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنه يستبعد حدوث فقاعة عقارية، وهذا ما قاله محمد حماد، الخبير العقاري حول إحتمال حدوث فقاعة عقارية فى مصر.