fbpx
نتائج بحثك

المشروعات القومية أحدثت طفرة في القطاع العقاري بمصر

القطاع العقاري يحدث طفرة فى مصر

خلال العام الجاري، ومعدلات النمو، التي إنعكست بشكل كبير على الإقتصاد، والقطاع العقاري فى مصر، وقد ساهم بشكل كبير في النمو، إلى جانب أنه قد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ منذ البداية، وكذلك البنية التحتية التي شرعت الدولة، في إنجازها حيث المشروعات القومية، وهذا ما أشارت إليه الدكتورة نرمين الكراسي، وأوضحته الخبيرة العقارية.

 

المشروعات القومية

عودة الكثير من العاملين، تبعا للظروف السياسية المحيطة بالمنطقة، والبطالة التي نتجت عنها، حيث إمتصت جزء كبير من البطالة، وقد وفرت عمل كثيرة في هذا، بشكل كبير وفر هذا كثيرا، وهو ما أنعش القطاع، ولكن قد تم إنشاء شركات جديدة، وكل تلك المشروعات، لم تستطيع تلبية الحاجة، حيث كل الشركات الموجودة، في القطاع العقاري في مصر، وقد أحدثت طفرة في هذا، وتنمية محور قناة السويس، والمنصورة الجديدة، إلى جانب مدينة العلميين الجديدة، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات القومية، والتي بدأت في الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، وهذا كان في تصريحات صحفية، حيث أن هذا ما أوضحته الخبيرة.

 

معدلات الإستثمار

خلال الفترة المقبلة، هناك توقعات بزيادة الربح إلى 20%، لترتفع مرة أخرى عن 16%، منذ عام 2011، ثم إنخفضت لـ8%، وكانت في 2010 نسبة 16%، فقد كانت تبلغ هذا في العام المذكور، وقد كانت متذبذبة في مجال العقارات، بالإضافة إلى معدلات الإستثمار فيها، ومعدل النمو في مصر، واضح للغاية، ويساهم بنسبة 7% من الإستثمار، إلى جانب القطاع العقاري، وهذا ما أقره الكراني.

 

إرتفاع معدلات التنمية

في معدلات التنمية، والأكثر مساهمة فيها، وتشغيل المواطنين، بالقطاع الذي يعد أكثر إقبالا، للمستثمرين والمطورين للعمل، مما جذب العديد من الراغبين، وهناك طرق وشبكات بنية تحتية، حيث المرافق الأساسية من مياه وكهرباء، والمشروعات الكبرى، وتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع، إلى جانب وجود قطاع العقارات، ويساهم بدور كبير في نموه، وأيضا كان لهيئة المجتمعات العمرانية تغطية مرتفعة، وهذا ما أكدته الخبيرة العقارية.

 

تصدير العقار

ومع إتجاه الدولة لتبني سياسة تصدير العقار، والإجتماع الأخير الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة ووزير الإسكان، بعدد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين، وقد أعلن مدبولي أن الدولة قررت تبني سياسة تصدير العقار المصري وإقامة معرض دائم للعقار المصري في مختلف الدول العربية والخليجية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم العمل بقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار.

 

المشروعات القومية أحدثت طفرة عقارية

في مجال العقارات والمقاولات، والشركات العاملة في مصر في التنمية العقارية، حيث القومية العقارية الجديدة تشغل 3/4  النسبة، مؤكدين أن حجم المشروعات، على مدى الــ5 سنوات الماضية، التي شهدتها مصر كبيرة، بحجم المشروعات السكنية التي تنفذ، وطبقا لرأي الخبراء العقاريون، وبحضور الرئيس السيسي الذي أشاد، بالمشروعات القومية في بني سويف، منذ إنطلاق مراسم الإفتتاح.

 

الطفرة العقارية

لم يشكو توقف العمل، أي من الشركات العاملة في السوق، إلا أن شريحة كبيرة منهم، والتي أصيبت بإرتفاع أسعار مواد البناء، وعلى الرغم من حالة الغلاء، موضحا أنه، بالنسبة للطرق والكباري التي تنفذ حاليا، في العين السخنة والمنصورة الجديدة، إلى جانب التي تشهدها البلاد في العاصمة الإدارية، وتحسب للمشروعات السكنية الجديدة من جهة، ومن جهة أخرى الطفرة العقارية الموجودة حاليا في مصر، وهذا طبقا لأقوال أحد خبراء العقارات في مصر، وهذا ما أكده إسلام علي.

 

إكتفاء ذاتي

حاليا في البلاد، الذي أصبح موجودا، كنتيجة للإكتفاء الذاتي، ولتنفيذ مشروعات خارج مصر، منصرفين عن التوجه الأساسي، في مصر الاّن، والذي يتم العمل به، للمشاركة في المشروعات، وأصبح لديه وازع قومي، وأن غالبية وكبرى الشركات، والمشروعات القائمة لديها ذلك، وأضاف، أن هذا بالتأكيد يحسب للرئيس.

 

المشروعات القومية و نمو القطاع العقاري

خلال العام الجاري، ومعدلات النمو، والتي أثرت بشكل كبير على الإقتصاد، وإنعكس ذلك، نتيجة نمو القطاع العقاري في مصر، حيث أنها ساهمت بشكل كبير في الربح، إلى جانب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع حجر الأساس مع بداية توليه، وشرعت الدولة في التنفيذ، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي تنفذها، لأن المشروعات القومية، للتنمية العقارية والمقاولات، تساهم بشكل فعال من خلال إدارة الشركة، طبقا لأقوال نائب رئيس المجلس، وهذا ما أوضحته الدكتورة نرمين الكراني.

 

نمو قطاع العقارات

فى معدلات التنمية، الأكثر مساهمة، والأفضل تشغيلا للمواطنين، بالقطاع الذي يعد أكثر عملا، والمطورين للعمل، إلى جانب جذب العديد من المستثمرين، ووجود شبكات بنية تحتية، وكهرباء وطرق، وتوفير المرافق الأساسية من مياه، لإقامة المشروعات الكبرى، وتوفير الأراضي المناسبة، في نمو قطاع العقارات، والمجتمعات العمرانية لها دور كبير، حيث أنه كان لهيئة، التنمية العقارية والمقاولات، بالإضافة إلى الإدارة عامل هام، وهذا ما أكد عليه نائب رئيس المجلس.

 

إستثمار عقاري

في العام الماضي يقدر ب3.4 %، 4.6% بالمقارنة، بالنسبة التي إرتفعت العام الحالي، في الناتج القومي الإجمالي للدولة، حيث تحدث طفرة فيها، مضيفا أن هذه الشركة، على أرض الواقع، شركة تنمية عمرانية كبرى، تقوم بتنفيذ مشروعات، وقد وقعوا عقودا لتنفيذ، شراكة مع وزارة الإسكان، وهي أكثر من مجرد مطور في شراكة، وهناك أكثر من مطور، فقد كان في السابق حلما، بين القطاع الخاص والدولة، للإستثمار العقاري وهذا لأن الشراكة، توجد للإستثمار العقاري، وهذا بالإضافة، إلى رئيس مجلس، الإستثمار العقاري، وهو عضو الشعبة، حسبما أضاف المهندس علاء فكري.

 

نهضة إقتصادية

الإصلاح الإقتصادي للدولة، وبدء تنفيذ برنامج الإصلاح، بالإستقرار السياسي، وهذه الدول متفائلة، وقد كانت أهم المحركات الإقتصادية، في كل مشاريع التنمية، مع القطاع الخاص، نتيجة الشراكات الكبرى للدولة، وقد أحدثت نهضة إقتصادية، إلى جانب دول البريكس، ودول كبرى بالإضافة لليابان، مع القطاع العام الذي سبقتنا فيه، موضحا أن الشراكة، لوزارة الإسكان، ظاهرة ملموسة، وأصبحت في السنوات الأخيرة، ليست جديدة على مصر، فهي مدعمة إيجابية حيث الشراكة في التنمية، وقد أكد على ذلك مصدر موثوق، طبقا لما أشار له المهندس أسامة شلبي.

 

توفير وحدات سكنية

وحدة عجز سنويا، فهناك أكثر من 550 ألف، وهو ما يعني ذلك، لكنه لا يتخطى الـ400 ألف وحدة، تبعا لما تنفذه الدولة من وحدات سكنية، فإجمالى ما ينتجه القطاع الخاص، بمختلف المساحات والمستويات، وتوفير وحدات سكنية، وهو ما يتطلب توفيره، سنويا لـ950 ألف زيجة، نتيجة لزيادة عدد الزواج فى مصر، يجب أن يزيد لـ950 ألف شقة سنويا، حيث أن السوق العقاري المصري في حاجة للمزيد، وهذا طبقا للدراسات الأخيرة.

 

طفرة تنموية سريعة

تنمية مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، فبجانب تحقيق طفرة تنموية سريعة، بالإضافة إلى مساهمتها، وكذلك المشروعات السكنية والخدمية، في تنفيذ المرافق والبنية الأساسية، من حيث إدخال أحدث الأساليب، في مجال البناء والإنشاء، والتي أحدثت نقلة، ويتم تنفيذها حالياً في مصر، على أساس أن المشروعات القومية، فعلت التطور لمقاولي التشييد والبناء، من خلال إدارة الإتحاد المصري، عن طريق عضو المجلس، وهذا ما أكده المهندس داكر عبد اللاه.

 

المشروعات القومية

وشبكات الطرق والمرافق المختلفة، مثل الإسكان الاجتماعي، لبعض المشروعات القومية في مصر، في زيارة ميدانية، وبعض ممثلي الدولة، وسفير موريشيوس في مصر، وزير البنية التحتية ونائبه، وفد من دولة موريشيوس برئاستهم، وبمشاركتهم في مرافقة، وعضو مجلس الإدارة بالإتحاد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عفيفي، لمقاولي التشييد، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري، حسن عبد العزيز، وأشار إلى تكليفه من قبل المهندس.

 

الإستثمار الجديد

وطرد أي إستثمار، الذي يهدر كثيرا من الوقت، حتى لا تتأثر بالبيروقراطية التي، قد تكون في الأجهزة الحكومية فيجب أن نلتفت إلى مواده جيدا، وأيضا يجب أن يدرس منفذوه شروطه وتعليماته، حتى يكون الإستثمار الجديد جيد، حيث أن قانون الشراكة، خلال الجلسة الخاصة، والتي أكد فيها مصدر موثوق، من خلال درويش حسانين رئيس المجلس، وهذا ما أوضحه المهندس المسؤؤل.

 

الإستثمار العقاري

توفر مزيدا من فرص العمل، وبأقل تكلفة، لتنفيذ المشروع بسرعة، وتعطيها ميزة تنافسية مختلفة تساعد على ذلك، وتحدث تنمية إقتصادية وإجتماعية، حيث أن القطاع الخاص في أي دولة شيء مهم وضروري، إلى جانب أنه يؤكد على الشراكة بين الحكومات، وأضاف أن هناك دراسة للبنك الدولي، فكل دولة بما لديها من مميزات، وفي هذه الشراكة المميزة قدموا كلهم، إستثمار برأسمال 50 مليون جنيه، وقد تم إنشاؤها سنة 1975، حيث الإستثمار العقاري بين حكومة دولتين، والتي أنشئت من أجل الربح، وهي التي قامت على مجهود كبير، وبشراكة على مستوى أكبر، وهذا نموذجا يحتذى به، وهذا ما أشير إليه.